أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء في مدينة ألاگ، على تدشين المرحلة الأولى من شبكة المخازن الجديدة لمفوضية الأمن الغذائي.
وقطع فخامة رئيس الجمهورية الشريط الرمزي، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية لمخزن ألاگ الجديد بسعة 1000 طن، إيذانا ببدء استغلال المخازن الجديدة في خمس ولايات، كما تابع شروحا قدمتها له معالي مفوضة الأمن الغذائي، حول حجم القدرة الاستيعابية لشبكة المخازن الجديدة، وتوزعتها الجغرافية في مختلف ولايات الوطن.
وتجول فخامة الرئيس في المخزن الجديد، واطلع على لوحتين تبرزان حصيلة عمل المفوضية، على عموم التراب الوطني، وفي ولاية لبراكنة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتندرج المخازن الجديدة، ضمن مشروع تعزيز قدرة التخزين لدى المفوضية، والذي يجري في إطاره، تشييد 33 مخزنا جديدا في عموم الولايات، بقدرة تخزين استيعابية تصل 134900 طن، وهو مايمكن من رفع القدرة التخزينية الحالية للمفوضية بنسبة %107، بتكلفة إجمالية قدرها 452.910.448 أوقية جديدة.
وقد ألقت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، بهذه المناسبة، خطابا أوضحت فيه أن النظرة الاستراتيجية، والبعد الاستشرافي، من أهم ما ميز الإنجازات في مجال الأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة، تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم ولأول مرة في تاريخ البلد، إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية، وهي الآلية التي مكن إنشاؤها من صهر مختلف الجهود الحكومية، في بوتقة واحدة، هدفها تحديد الوضعية الغذائية في البلد بشكل سنوي بطريقة علمية ومدروسة، وإعداد خطة الرد السنوية على الوضعية الغذائية، بعيدا عن الارتجالية والتدخلات غير المدروسة، وقد مكن عمل هذه الآلية خلال السنتين الماضيتين من تقديم العون لمحتاجيه، في الوقت المناسب وعلى أساس بيانات السجل الاجتماعي للدولة.
وأضافت معالي المفوضة، أن المشروع الذي أشرف فخامة رئيس الجمهورية، على تدشين مرحلته الأولى والمتمثل في تعزيز قدرة التخزين لدى المفوضية، يكتسي بعدا استراتيجيا، فالأمن الغذائي عماده الإنتاج الزراعي وركيزته التخزين الآمن للمواد الغذائية، وقد حرصت المفوضية، في توزعة المخازن الجديدة على مراعاة الحاجة واتساع رقعة التراب الوطني، ومناطق تمركز الإنتاج الزراعي، حيث يجري تشييد مخزنين بسعة 30 ألف طن في كل من كيفة وروصو، مع تعزيز قدرة التخزين في نواكشوط بمخزنين إضافيين بسعة 60 ألف طن، وهو ما سيمكن من توفير جزء كبير من حاجة التخزين، التي تزايدت بتزايد وتشعب وتنوع البرامج الاجتماعية الهامة الموجهة للمواطنين، تطبيقا لتعهدات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، في ضرورة القرب من المواطن والوقوف إلى جانبه، فكما هو معلوم تتولى المفوضية تنفيذ جميع البرامج الاجتماعية للدولة، التي تتطلب التخزين والنقل والتوزيع.
وبالإضافة إلى هذا - تضيف معالي المفوضة - فقد أبانت أزمة كوفيد-19 واضطراب سلاسل التوريد التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة، عن النقص الحاد في وسائل التخزين لدى البلد، وهو ما جعل صاحب الفخامة يصدر تعليماته بمضاعفة البنية التحتية للتخزين، حيث تم الشروع في تشييد شبكة مخازن جديدة من 33 مخزنا، تغطي جميع ولايات الوطن بقدرة تخزين استيعابية تناهز 135 ألف طن، وهو ما يعني رفع الطاقة الاستيعابية للتخزين لدى المفوضية بنسبة 107%.
وفضلا عن شبكة المخازن هذه، والتي انتهت الأشغال في ست منها في ولايات كوركول ولبراكنة وآدرار وتكانت وتيرس الزمور، تتقدم الأشغال بوتيرة متسارعة في المخازن قيد الإنشاء في باقي الولايات، ويجري التحضير لتشييد صوامع للتخزين في نواكشوط.
وقد تطرقت معالي المفوضة في خطابها لحصيلة ما أنجزته المفوضية خلال السنوات الأربعة الماضية، ومانفذته من برامج اجتماعية هامة، تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي البرامج الاجتماعية التي شهدت قفزة نوعية ونموا مطردا خلال السنوات الماضية، وتضاعف عدد المستفيدين، مضيفة أن مختلف البرامج التي استعرضتها يتم تنفيذها، بالشراكة والتنسيق المحكم مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وبإشراف ومتابعة من السلطات الإدارية والمنتخبين، مع وقفات وتقييم ومتابعة يستدعيها أي عمل بشري، ساهمت على الدوام في تحسين مستوى الأداء، وتلافي القصور وتصحيح الأخطاء والاختلالات.
وكان فخامة رئيس الجمهورية مرفوقا خلال حفل التدشين، برئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد ولد مكت، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، السيد المختار اجاي، ووزير التجهيز والنقل السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيدأحمد ولد محمد، ووالي لبراكنة السيد محمد ولد السالك، ورئيس جهة لبراكنة والمنتخبون المحليون، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في الولاية، وبعض أطر المفوضية.
